تفسیر معکوس روزنامه ایران از ماجرای دولت و مجلس

روزنامه ایران تحلیل خود را از نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه داد. به گزارش «فردا» از نظر این روزنامه حقايق نامه رئيس جمهورى به رئيس مجلس این چنین است: ترديدى نيست رئيس جمهور كه اصل ۱۱۳ قانون اساسى وظيفه اجراى قانون را بر عهده وى قرار داده است، به عنوان پاسدار قانون اساسى مى بايست اهتمام لازم را در جهت اجراى هرچه بهتر مقررات قانون اساسى انجام دهد بنابراين چندان عجيب و غير منتظره نيست، رئيس جمهور كه تحقق اين مهم را تكليف شرعى مى داند در خصوص اختيارات خود و نيز صحت اجراى اين قوانين كه بايد منطبق بر قانون اساسى باشد، احتياط و وسواس كامل را اعمال كند. در نامه اشاره شده كه در خصوص قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، به رياست مجلس شوراى اسلامى ارسال شده، رئيس جمهورى بر مغايرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسى تأكيد كرده كه اين تذكر رئيس جمهور نيز منطبق بر اختيارات تفويض شده قانون اساسى به وى بوده است.بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسى مجلس موظف است منابع مالى طرح هاى مصوب خود را مشخص و آشكار كند و اگر اين مصوبات داراى بار مالى بود، بايد منابع تأمين آن نيز مشخص گردد.تمركز بر اين موضوع نشانگر اين واقعيت است كه تذكر رئيس جمهور به مجلس به واسطه ناقص بودن اين مصوبه از حيث عدم تعيين اين خصوصيات براى دولت بوده است. به نوشته ارگان دولت: مطمئناً دقت و وسواس رئيس جمهور در خصوص اين موضوع كه حاكى از اهتمام دولت براى اجراى هرچه بهتر قوانين در قالب و چارچوب قانون اساسى است، قابل تقدير و ستايش است و اين خود بخوبى تلاش دولت براى انجام صحيح خدمت رسانى را روايت مى كند. بنابراين آنچه از مجلس محترم هشتم انتظار مى رود، برخورد قانونى با اين موضوع در جهت شفاف سازى منابع مالى در نظر گرفته براى اجراى اين مصوبه است.دكتر حداد عادل روز گذشته همچنين از نامه خود به مقام معظم رهبرى در خصوص اين موضوع خبر داد، اما در پاسخ رهبر معظم انقلاب به وى نكته ظريفى است كه تأمل بر اين نكته بخوبى حق مطلب را ادا مى كند. این روزنامه در ادامه آورده است: مقام معظم رهبرى در پاسخ نامه دكتر حداد عادل فرمودند: «كليه مصوبات قانونى كه فرايند مذكور را طى كرده است، براى همه قواى كشور لازم الاجراست.»اين بيان صريح و شفاف بر اين واقعيت تأكيد مى كند كه وظيفه رياست محترم مجلس در چنين شرايطى كاملاً واضح و آشكار و براساس مندرجات قانون اساسى است. درحالى كه رياست محترم مجلس در نامه خود به مقام معظم رهبرى از ايشان تقاضا كرده كه براى «حل اين اختلاف» نظر بدهند. نكته ديگر كه ذكر آن ضرورى به نظر مى رسد، اين كه اين مصوبه مى بايست به تأييد شوراى نگهبان مى رسيد. اتفاقى كه صورت نگرفت و اين موضوع يعنى سكوت شوراى نگهبان در قبال اين مصوبه مجلس مى بايست مورد توجه و دقت رياست محترم مجلس قرار گيرد.همچنين روز گذشته نامه اى از سوى رئيس جمهور خطاب به رياست مجلس شوراى اسلامى از سوى برخى خبرگزارى ها منتشر شد.دكتر احمدى نژاد در اين نامه به ذكر تعدادى از مصوبات مجلس كه در تعارض كامل با قانون اساسى و اختيارات تفويض شده به رئيس هيأت دولت است، اشاره كرده و در اين خصوص تذكراتى را به رئيس مجلس شوراى اسلامى يادآور شده است. اين اقدام رئيس جمهور كه نشان از درايت، تدبر و دلسوزى ايشان در مورد قانون اساسى دارد، بى ترديد بايد مورد توجه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد، چرا كه مواجه شدن با چنين دولتى مى تواند انگيزه لازم و كافى را براى پويايى مجلس در جهت تصويب قوانين مؤثر و مفيد ايجاد كند، ضمن اين كه بر روى برخى شايعات و شائبه ها در مورد تعامل مجلس و دولت نيز خط بطلان مى كشد.