مراقب اختلاف ها باشيم

در روزهاي اخير و به بهانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي ترين مظهر مردم سالاري ديني ، سياستي کهنه و نخ نما شده در تنازع جمهوريت و اسلاميت نظام از سوي بعضي سياسيون کشور مطرح شده است. اين عده با اين خيال که با اصرار بر وجه مردم سالاري مي توانند رقباي سياسي خود را متهم به بي اعتنايي به راي مردم کنند، به طرح اين مساله پرداخته اند. اين جماعت همان هايي هستند که با طرح مساله دوگانگي در حاکميت و انتصابي و انتخابي کردن نهادها، وجهه همت خود را بر آن قرار داده بودند که به خيال واهي خود با در تنگنا قرار دادن نهادهاي منتسب به رهبري نظام ، مديريت افکار عمومي را به دست گرفته و با موج سواري عرصه سياسي وجه جمهوريت نظام را در مقابل اسلاميت آن قرار دهند. اين نظريه پردازي ها که از دو اردوگاه بظاهر سياسي متعارض سربرآورده است ، از مباني نظريه مشهور جدايي دين از سياست و اصرار بر مشروطه غير مشروعه ناشي مي شود. اينان در واقع به دنبال عرفي کردن مقررات هستند تا به اين ترتيب دو هدف داخلي و بيروني را تعقيب کنند. از سويي قالب جمهوريت نظام را از محتواي اسلاميت آن تهي کنند و از سوي ديگر با اصرار بر تغيير ساختار سياسي کشور و حاکميت کنوانسيون هاي بين المللي حتي در شرايطي که در تعارض با احکام نوراني اسلامي باشد حمايت هاي نظام سلطه جهاني را براي خود به ارمغان بياورند. اينان از حل بديهي ترين مساله که جمهوريت ظرف نظام و اسلاميت مظروف آن است ، غافلند. جمهوري اسلامي يک حکم واحد است ، نه کمتر و نه بيشتر. بنابراين آنها که به دنبال دين غيرحکومتي مي روند و آنها که در پي حکومت غيرديني مي روند، هر دو آب به آسياب يک جريان مي ريزند و آن نيست مگر نظام سياسي بين المللي که مي خواهند اين نظام و مقررات آن را از اسلاميت تهي کنند و به ستون خيمه اين نظام يعني ولايت فقيه و کارآمدي نظام ديني حمله مي کنند. بي ترديد اين قالب و محتوا و اين ظرف و مظروف سازگار و لازم و ملزوم همند و اساسا در تاريخ پرافتخار ديني ماست که امام مسلمين وقتي حاکميت را پذيرفت که مردم از او خواستند و شرايط اجتماعي و سياسي براي حکومتش فراهم شد، ولي هم او فرمود که من بر مبناي کتاب خدا و سنت حضرت رسول (ص) عمل خواهم کرد و عدالت و مبارزه با فساد و ويژه خواري محوري ترين وجهه همت او بود. نکته ديگر اين که بايد به يکديگر تذکر دهيم که تنازع بين مردم بد است و بين مسوولان بدتر. اصولگرايان که با شعار خدمتگزاري صادقانه فرصت خدمت پيدا کرده اند، بايد بدانند که مردم عقد اخوت با احدي نبسته اند و از منازعات سياسي و بگومگوهاي بي حاصل بيزارند. آنها از همه مسوولان ، کار مي خواهند و خدمت. قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور مرز وظايف و تعاملات قوا را تعريف کرده است و بايد مسوولان اختلافات خود را در جلسات مشترک و در يک محيط تفاهمي حل کنند. طرح اين مسائل در افکار عمومي موجب نگراني دلسوزان نظام خواهد بود. بد نيست جريانات سال هاي اخير را مرور کنيم و از آنها عبرت بگيريم و عدم اقبال از جريان رقيب گواهي بر اين مدعاست. طرح شعارهايي مثل اينکه اسلام مکتب اقتصادي ندارد و يا اين که ليبرال دمکراسي نظريه اي فراگير است يا افرادي خود را سوسيال دمکرات معرفي مي کنند، ريشه در همين انحراف دارد. منبع: جام جم آنلاین